حماية المستهلك يشن حملات على المخابز والمطاعم في الوادي الجديد

شن مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات بالمخابز البلدية والأسواق المختلفة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، رئيس المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد، إنه بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تم شن حملات بمخابز قرية المنيرة وقرية الشركه 8 وبعض المخابز البلدية داخل نطاق مدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان على جودة الخبز المقدم والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات، والالتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات المستخدمة والإعلان عن الأسعار، والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر منها إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود لوحة إعلان ببعض المخابز، وعدم وجود أوراق السجل ببعض المخابز، عدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمخابز، وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين عدم وجود رخصة مزاولة المهنة، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأضافت مصطفى، أنه تم شن حملة أخرى بالمخابز داخل مدينة موط؛ للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات، والوزن المقرر، وكذلك الاشتراطات الصحية داخل المخابز، ولم تسفر الحملة عن ضبط أي مخالفات.

وفي سياق متصل، أعلنت مصطفى، أنه تم شن حملة بمطاعم الكشري والمحال التجارية بمركز الخارجة بمشاركة هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين لضبط المخالفين، والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد والالتزام بالأسعار المعلنة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات شملت عدم اتباع الاشتراطات الصحية لدى العاملين وعدم ارتداء واقي الشعر وعدم ارتداء القفازات والكمامات، وتم التنبيه عليهم بضرورة اتباع الاشتراطات الصحية للعاملين.

وتم التحفظ على عدد 250 كيس أحد المنتجات الممنوع تداولها في الأسواق بالنكهات المختلفة لاحتوائها على أكياس البهارات التي بها متبقيات مبيدات، حيث تم التحفظ على الكميات المذكورة غير المخصصة للبيع وتسليمها إلى مندوب الشركة المنتجة، وتم إعدام كميات من المواد الغذائية بالمطاعم نظرًا لتغيير في خواصها الطبيعية، وغير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومزاولة بعض المطاعم والمحال التجارية للنشاط بدون ترخيص، وعدم حمل وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمحال التجارية وعدم الإعلان عن الأسعار لبعض المحال التجارية.

وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.