حكم نهائي وبات.. زوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

قضت دائرة فحص الطعون الأولى، بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ‏بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، ورفضت المحكمة الطعنين المقامين من هيئة قضايا الدولة وكيلة ‏عن وزير الرياضة ومنصور لإلغاء الحكم.‏

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت قبل 3 أشهر بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ‏والرياضة، بإعلان زوال ‏صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، على النحو الذي يعني عزله من رئاسة النادي.‏

وألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغراً، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه ‏في أول جمعية عمومية للنادي.‏

وجاء حكم القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، على خلفية إدانته بحكم بات من ‏محكمة النقض في 25 فبراير الماضي، بحبسه شهرًا، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.‏

وأسست محكمة القضاء الإداري حكمها على نص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعمول بها ‏داخل نادي الزمالك، والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي ‏بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية حكم النقض أن يقرر ‏زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط ‏لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وتابعت المحكمة أنه لما كان مجلس إدارة النادي قد امتنع عن تنفيذ ما يلزمه به القانون من أحكام، فينبغي على وزارة ‏الشباب و الرياضة، التدخل بما لها من سلطة إشرافية علة الأندية والهيئات الرياضية، وإلزام مجلس الإدارة بتقرير ‏زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏