حزب التجمع يوافق على مشروع قانون العمل: استحقاق دستوري

وافق النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع قانون العمل، وقال "بدون العمال لا أمل في صناعة الثروة ولا تقدم البلاد وهم يمثلون الحلقة الأضعف في علاقات العمل، حينما نشرع قانون ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال علينا مراعاة ظروف الطرف الأضعف".

وأضاف مغاوري خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: "لدينا الكثير من النصوص في القانون لكن طرق التحايل وغياب التفتيش والرقابة على سبيل المثال، حرية تشكيل التنظيم النقابي في القطاع الخاص وقلاع الصناعة في العاشر وغيرها، حينما يصل لصاحب العمل أن هناك من يشكل نقابة يفصلهم ويتخلص منهم، شبهة تنظيم نقابة أصبحت مبررا للفصل والاضطهاد".

وأوضح مغاوري، أن مشروع القانون استحقاق دستوري وقانون مكمل للدستور، وقال إن الدستور ألزمنا حينما نناقش قانون يخص فئة من الفئات علينا أن نراعي مشاركة هذه الفئة في لجان استماع وجلسات استماع كما أقر رئيس المجلس هذه القاعة حينما استدعينا المحامين في الإجراءات الجنائية والأطباء في مناقشات المسئولية الطبية".

وتابع: "المشروع لم يستوف الشروط التي تقر وتستمع لوجهات نظر أصحاب المصلحة"، وأوضح أن اتحاد عمال مصر أورد بيانا يتضمن ملاحظات لم تراعى في مشروع القانون.

واختتم "نتمنى ان نشارك في تعديل بعض المواد بما يضمن حقوق العمال".