حبس عامل 4 أيام لقتله زوجته خنقا بسبب خلافات مالية في البحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد البحيري رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حبس "عامل بناء" أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع تجديد الحبس في المواعيد القانونية، بعد اتهامه بقتل زوجته خنقًا بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب خلافات على الأموال التي كان يحولها لها من عمله بالمملكة العربية السعودية.

وكانت مساكن الموقف الجديد التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور شهدت واقعة مأساوية راح ضحيتها "سماح م"، ربة منزل مقيمة بمحافظة الفيوم، على يد زوجها بخنقها بيديه في ظروف غامضة. وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، بالتعاون مع ضباط مديرية أمن الفيوم، من ضبط المتهم بقتل زوجته خنقًا بيديه بمساكن الموقف الجديد بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأمام نيابة مركز شرطة دمنهور، اعترف المتهم تفصيليًا بقتل زوجته بسبب قيامها بالاستيلاء على الأموال التي كان يحولها لها من الخارج أثناء عمله في مجال البناء بالمملكة العربية السعودية.

كما أقر المتهم بأن المجني عليها استولت على الأموال بحجة إنفاقها على الأولاد خلال مدة غيابه التي استمرت 5 سنوات، وفي يوم الواقعة قرر الانتقام منها، فخنقها بيديه حتى فارقت الحياة، ثم فر هاربًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بمصرع "سماح م" ربة منزل ومقيمة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة مساكن الموقف الجديد بدائرة المركز، وتم حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والرائد عطية الهلالي رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، للكشف السريع عن ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط الرائد عطية الهلالي رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور من ضبط المتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وتسريع استخراج تصاريح الدفن.