جلسة ساخنة لتجديد الاعتراض على تعديلات قانون تنظيم شركات السياحة

شهد اتحاد الغرف السياحية جلسة ساخنة لعدد من شركات السياحة لتسجيل اعتراضهم على التعديلات المزمع إجراؤها على القانون رقم ٣٨ لسنة 77 الخاص بتنظيم شركات السياحة.

يأتي هذا بالرغم من قيام اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة بنفى إجراء أية تعديلات على القانون.

وقال يسري السعودي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن الغرف السياحية تعيش وضع مؤسف في ظل تراجع دورها وقدرتها على تمثيل القطاع، موضحا أن أكبر غرفتين سياحيتين وهما الشركات والفنادق تديرهما لجان تسيير الأعمال منذ أكثر من عام، ولم تتدخل الوزارة لحل تلك الأزمة.

وأضاف السعودي، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقدته الشركات السياحية اليوم، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يختزل القطاع السياحي بالكامل في شخص واحد ليعبر عنه وهو أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، ما ترفضه بشدة شركات السياحة التي تريد مجلس منتخب يتحدث عنها وينصت للجمعية العمومية، مؤكدا رفض شركات السياحة التام لمشروع تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة 77 شكلا وموضوعا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الفلاح، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، أن مشروع تعديل القانون في مراحله الأخيرة الآن، محذرا من تكرار سيناريو قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذي الزم المنشآت المقامة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.

وذكر أنه علم بأن أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية شارك بثلاثة اجتماعات مع قيادات في وزارة السياحة لإعداد مشروع تعديل القانون.

وأضاف أن فقدان التواصل بين رئيس الاتحاد والشركات؛ ما سمح بتزايد الأقاويل حول البنود المزمع إضافتها الى القانون بشكله الجديد خاصة تلك المتعلقة بالتضييق على الشركات التي تنظم برامج الحج والعمرة.

وأكد محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة القانونية، أن الاتحاد لم يتلق أية مقترحات بشأن تعديل القانون الخاص بالشركات، موضحا أنه منذ ما يزيد عن عام مضى كانت هناك مقترحات من الوزارة لتعديل كافة القوانين السياحية لمواكبة التطور العالمي الهائل خاصة في مجال التكنولوجيا.

ولطالما ظل الإجراء الطبيعي أن الجهة الإدارية وهي وزارة السياحة والآثار تحيل أية مشروعات قوانين الى الاتحاد الذي يحيلها بطبيعة الحال للغرفة المختصة لمناقشتها مع الجمعية العمومية، قبل إعادة التصور النهائي للوزارة.