توقعات بزيادة جديدة في أسعار الحديد خلال أيام تصل لـ1000 جنيه

توقع عدد من التجار والعاملين فى قطاع الحديد، أن تشهد الأسواق زيادة جديدة فى الأسعار خلال الأيام المقبلة، بنحو 1000 جنيه فى الطن الواحد مع عدم استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، موضحين أن الشركات التى أعلنت الزيادة هى حديد عز والسويس للصلب والمصريين، بينما باقى الشركات لم ترسل حتى الآن خطابات رسمية بأى زيادة جديدة فى الأسعار.

ورفعت شركة السويس للصلب أسعار الحديد بقيمة ألف جنيه للطن، يوم الخميس الماضى ليصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى 26850 جنيها مقابل 25850 جنيها الأسبوع الماضى، كما رفعت شركة حديد عز الاسعار أيضا بنحو 1000 جنيه ولكن لم تعلن الزيادة بشكل رسمى.

فيما أعلنت شركة حديد المصريين أمس، رفع أسعار الحديد 1000 جنيه ليصل إلى 26850 جنيها للطن، بحسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، الذى توقع أن تعلن باقى الشركات عن زيادة جديدة فى أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.

وتابع الزينى، أن أى زيادات فى أسعار الحديد تكون بسبب ارتفاع سعر الدولار ورغبة الشركات فى تعظيم الأرباح، مضيفا أنه من المفترض أن تستقر جميع السلع ومنها الحديد خلال الفترة القادمة، خاصة أن أسعار الحديد فى السوق المحلية مرتفعة مقارنة بالسعر العالمى بنحو 100 دولار، ولا يوجد سبب لزيادة أسعار الحديد حتى الآن، موضحا أن شركات الحديد تعمل حاليا بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية.

وأوضح أن متوسط سعر طن الحديد بالأسواق للمستهلك يصل إلى 27 ألف جنيه لمنتجات المصانع الاستثمارية، وبين 28.5 ألف جنيه و29 الف لمنتجات المصانع المتكاملة.

من جانبه، قال أيمن هيكل، مدير مجموعة مصانع العلا للصلب، إن شركات الحديد ستتجه لزيادة الأسعار بنحو 1000 جنيه للطن خلال الأيام القادمة، ليصل إلى 29.500 من أرض المصنع، يضاف إليه تكلفة النقل بما يتراوح بين 150 و200 جنيه فى الطن بالإضافة إلى هامش ربح التجار قد يصل إلى 3%، موضحا أنه حتى الان لم ترسل الشركات خطابات رسمية بزيادة جديدة فى الأسعار، لكن هناك توقعات فى السوق بهذه الزيادة.

وأرجع هيكل، التوقعات بهذه الزيادة بسبب عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع الدولار المستمر أمام الجنيه، خاصة أنه يتم حساب تكفة الإنتاج بسعر أعلى من السعر الرسمى للدولار فى البنك المركزى بما يصل إلى 35 جنيها، مشيرا إلى أن المكون الدولارى فى صناعة الصلب يمثل نحو 85 و90% من تكلفة الإنتاج كخامات مستوردة، وكل زيادة فى العملة الأجنبية معناه زيادة متوقعة فى التكلفة، وبالتالى يؤثر ذلك على أسعار الحديد فى السوق المحلية.

وأضاف أن متوسطات أسعار حديد التسليح فى السوق حاليا تصل إلى نحو 28.5 ألف جنيه بعد الزيادة الأخيرة بنحو 2500 جنيه، لافتا إلى توفر المعروض من الحديد فى السوق مع تراجع فى الطلب.

من جانبه قال محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الأوضاع فى السوق غير مستقرة ولذلك لا يمكن توقع الأسعار، ولكن مع أى زيادة جديدة فى سعر الدولار أو وجود نقص فى الخامات، سيكون هناك زيادات جديدة فى الأسعار.

وأضاف حنفى، أنه لا يوجد أى زيادة رسمية جديدة فى أسعار الحديد بعد الزيادات الأخيرة بنحو 2500 جنيه والتى كانت بسبب ارتفاع الدولار وتأخر الإفراج عن الخامات فى الموانئ، ليتراوح سعر الحديد حاليا بين 25 و27 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مضيفا أنه من المفترض ألا يزيد هامش ربح التجار عن 400 جنيه فى الطن ولكنهم يضعون زيادة أكبر بكثير من ذلك.

وأشار إلى أن المصانع فى حال عملت بكامل طاقتها سيصل الإنتاج إلى 15 مليون طن، بينما حجم الاستهلاك المحلى يتراوح بين 7.5 و8 ملايين طن، موضحا أن المصانع تعمل حاليا بنحو 50 إلى 60% من طاقتها ويتم إنتاج نحو 7.5 إلى 8 ملايين طن بقدر الطلب، وبالتالى يوجد وفرة فى المعروض.

ورفعت شركات الحديد أسعارها مرتين فى ديسمبر الماضى، حيث قررت زيادة فى منتصف الشهر، بقيمة 1000 جنيه للطن، متأثرة بنقص العملة الصعبة بالأسواق، وذلك بعد أقل من أسبوعين من الزيادة التى سبقتها فى بداية ديسمبر بقيمة 800 جنيه فى الطن الواحد، وأرجعها العاملون فى القطاع لاستكمال باقى أثر الانخفاض الذى حدث فى قيمة العملة، بعد وصلها إلى 24.66 جنيه.

وسبقت تلك الزيادات، ارتفاعات فى شهر نوفمبر بقيمة وصلت إلى 1980 جنيها فى متوسط سعر الطن الواحد عقب ارتفاع أسعار الدولار إلى 23 جنيها، بعد تحريك البنك المركزى سعر الصرف.