تقرير لجنة الخبراء يؤجل محاكمة المتهمين في فساد وزارة التموين لـ5 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة التموين"، لجلسة 5 سبتمبر المقبل لحين ورود تقرير لجنة الخبراء المكلفة بفحص القضية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وذكرت في أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين "سكر وزيت" تزيد على المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

- التحقيقات في قضية فساد وزارة التموين

وأوضحت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين وفر مخزون من السلعتين المشار إليهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد على المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.