تقرير: تراجع عدد الأتوبيسات المستوردة بنسبة 54% خلال 2022

تراجعت أعداد الأتوبيسات المستوردة من الخارج خلال عام 2022 بنسبة زادت على النصف، بـ54% لتصل إلى 5 آلاف و41 أتوبيس مقابل 10 آلاف و921 أتوبيسا فى الفترة المقارنة من عام 2021.

كما انخفضت أيضا الأتوبيسات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية فى مصر، خلال العام الماضى بنسبة 17.4% لتصل إلى 12 ألفا و303 أتوبيسات مقابل 14 ألفا و896 أتوبيسا خلال الفترة المماثلة فى 2021، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وكان تقرير أميك قد كشف فى وقت سابق، ان إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال 2022 تراجع إلى 184.771 ألف سيارة مقابل 290.846 ألف سيارة، أى بتراجع نحو 106 آلاف سيارة مقارنة بعام 2021.

وتواصل أعداد المركبات جميعا سواء المستوردة أو المجمعة محليا تراجعها، لا سيما مع استمرار أزمة الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».

وفى وقت سابق من العام الماضى، أطلق مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بعد ترقب السوق لها منذ سنوات، بهدف تشجيع الصناعة المحلية.

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.

ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.

وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.