تفاصيل مصادقة الكنيست على قانون لطرد أقارب منفذي الهجمات من إسرائيل

صادق الكنيست الإسرائيلي البرلمان، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بنفي أقارب منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، إذا كانوا على علم مسبق بخطة تنفيذ الهجوم أو دعموا العمل ولو معنوياً.

ونقلت قناة «الشرق»، عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، بأن 61 عضواً، من إجمالي 120 عضواً في الكنيست، وافقوا على الاقتراح، الذي يحمل اسم «طرد عائلات المخربين»، فيما صوت 41 آخرون ضده، وتغيب الباقون أو امتنعوا عن التصويت.

وتقدم بمشروع القانون 3 من أعضاء الكنيست، هم: حانوخ ميلفيدسكي (من حزب الليكود)، وإلياهو ريفيفو (ليكود)، وألموج كوهين (من حزب عظمة يهودية اليميني المتشدد).

ووفقاً للقانون الذي تمت الموافقة عليه، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بترحيل أحد أفراد أسرة منفذي الهجمات من إسرائيل بعد عقد جلسة استماع وتحقيق، إذا تبين أن هذا الشخص كان على علم مسبق بنية المنفذ، ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.

وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بالنفي والترحيل حال «أعرب أحد أفراد أسرة المنفذ عن تأييده أو تماهيه مع أي عمل إرهابي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو دعم لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية»، بحسب الهيئة.

وتقرر أن يكون النفي والإبعاد من إسرائيل لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 عاماً إذا كان المدان مواطناً إسرائيلياً (أي يحمل الجنسية الإسرائيلية)، ولمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 عاماً إذا كان الشخص من حاملي الإقامة الدائمة أو المؤقتة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنه خلال نقاش سري قبل المصادقة على مشروع القانون، قدم ممثلو جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» تعليقات بشأن الصياغة، لكن تمت الموافقة عليه دون وضع تلك التعليقات في الاعتبار، الأمر الذي أثار غضب الشاباك.

وبحسب الصحيفة، حذر الشاباك من أن هذا القانون سيثير انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، لأن قرار الترحيل والنفي سيكون في يد وزير إسرائيلي يحمل في نهاية المطاف آراء سياسية ولا يتطلب موافقة قانونية خارجية.