تعاون بين الآثار والضرائب العقارية لتحصيل مقابل التعدي على الأراضي الأثرية

شهدت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للآثار ومصلحة الضرائب العقارية، بهدف تحصيل مقابل التعدي على الأراضي الأثرية نيابةً عن المجلس، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها والحفاظ على الأصول الأثرية.

وقّع البروتوكول الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمحاسب أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن توقيع البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يضمن تحقيق الانضباط في تحصيل مستحقات الدولة عن التعديات على الأراضي الأثرية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يسهم في تمكين المجلس من تعظيم الاستفادة من موارده ودعم خططه التنموية.

وأضاف أن البروتوكول يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عائد ممكن يعود بالنفع على الصالح العام، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة وحوكمة إدارة الموارد العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن البروتوكول ينص على قيام مصلحة الضرائب العقارية بتحصيل مقابل الانتفاع بالأراضي الأثرية من واضعي اليد عليها – حتى في حال عدم وجود سند قانوني – نيابةً عن المجلس الأعلى للآثار، وفقًا للفئات التي يحددها المجلس.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية مشتركة (أمانة فنية) تتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وتحديد أولويات العمل، ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق أهداف التعاون بكفاءة وشفافية.

حضر مراسم التوقيع من جانب المجلس الأعلى للآثار الأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، والأستاذ صابر غازي مدير عام إدارة التعديات، ومن جانب مصلحة الضرائب العقارية فؤاد أبو الحديد محمد أيوب مدير عام الإدارة العامة للتحصيل والحجز والمستحقات.