ترحيب بإطلاق مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة يجذب رءوس الأموال العربية ويرفع أحجام التداول

أشاد محللو سوق المال بتصريحات رئيس البورصة المصرية رامى الدكانى بمراجعة مؤشرات البورصة المصرية وإطلاق مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية نهاية الربع الثالث من العام الحالى.

ويرى محمد عبدالهادى، محلل أسواق المال، عدم جدية مؤشر EGX 50 لاسيما فى ظل تدنى قيم التداول وأحجام السيولة به مقارنة بالمؤشر الرئيسى، قائلا إن المؤشر المعترف به دوليا ومحل اهتمام المستثمرين هو الرئيسى EGX 30.

وأشار عبدالهادى بخطوة إدارة البورصة بإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، فى ظل اتجاه العالم خاصة فى الأزمات الاقتصادية إلى التوجه نحو مفاهيم الاقتصاد الإسلامية ومنها إصدار الصكوك الإسلامية، مشددا على ان المؤشر المرتقب سيساهم فى زيادة أحجام السيولة وجذب فئات مستثمرين جدد بالتبعية زيادة قيم وأحجام التداول اليومية بالسوق المصرية.

فيما يقول محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إن توقيت إعادة هيكلة مؤشرات البورصة بإلغاء إيجى إكس خمسين وإطلاق آخر بمنهجية مختلفة بما يتوافق مع أحكام الشريعة، مثاليا فى ظل عدم قدرة المؤشرات الحالية على أن تعكس وتعبر عن أداء السوق.

وأضاف عطا أن إطلاق مؤشر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من شأنه جذب المستثمرين الخليجيين لاسيما فى ظل توسع الصناديق والمؤسسات الخليجية فى الاستثمار بمصر، منوها إلى أن غالبية المستثمرين الخليجيين يستهدف الاستثمار فى الشركات التى تتوافق أنشطتها مع أحكام الشريعة على غرار البنوك الإسلامية.

ويرى عطا أن تأثير إعادة هيكلة المؤشرات واستحداث أخرى أكثر تخصصا سينعكس إيجابا على أداء السوق خلال الفترة القادمة بالتوازى مع تعديل وتطوير المؤشرات الأساسية بالسوق سواء الثلاثينى أو السبعينى.

وشدد حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية على أن إلغاء العمل بالمؤشر الخمسينى مع طرح مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية سينعكس إيجابا على أداء البورصة المصرية، حيث سينوع أدوات الاستثمار لجذب المزيد من رئوس الأموال التى ترغب فى الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية والتى تستحوذ على جزء كبير من رؤوس الأموال العربية والمحلية.

ويرى عيد أن البورصة المصرية تعد أفضل أداة فى المرحلة الراهنة ستساهم فى خروج الاقتصاد المصرى من أزمته، إذ تعد أهم وأسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة مما سيساعد الشركات المقيدة فى توسيع أنشطتها فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية فى ظل إيجابية أسعار الأسهم خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه.