تراجع إصدارات أدوات الدخل الثابت الخليجية بنسبة 41% في 2022

تراجعت إصدارات أدوات الدخل الثابت الخليجية بنسبة 41% في العام الجاري (2022)، والتوقعات تشير إلى تزايد الإصدارات في النصف الثاني من العام 2023، وفق تقرير شركة "كامكو إنفست"، اليوم.

وشهدت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً حاداً منذ بداية العام 2022، ويعكس هذا التراجع في الإصدارات الحكومية ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض المتطلبات التمويلية.

أما على صعيد الشركات، كان الانخفاض مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى تقييمات الأسهم المرتفعة التي جعلت جمع الأموال من أسواق الأوراق المالية أكثر جاذبية مقارنة بسوق السندات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن تسجل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إحدى أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي هذا العام بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية.

ووفقاً لتقديرات الإجماع، من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 7.3% في العام 2022 مقابل 2.5% في العام 2021.

ومن المتوقع أن يكون النمو في عامي 2023 و 2024 أقل نسبياً بنسبة 3.4% و 2.9 %، على التوالي. كما انعكست وتيرة النشاط الاقتصادي على قراءة مؤشر مديري المشتريات للمنطقة والتي ظلت متخطية حاجز 50 نقطة بمستويات جيدة لكل من السعودية وقطر والإمارات ودبي منذ بداية العام.

أما على الصعيد العالمي، تأثرت التوقعات خلال العام بتوقيت وكيفية عودة الصين إلى العمل وفتح اقتصادها بعد اتباعها لسياسة صفر كوفيد. وبعد رفع القيود مؤخراً، يدور الجدل الآن حول ما إذا كانت البلاد ستعود إلى عمليات الإغلاق في ظل ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى تزايد حالات الإصابة وتصاعد الأعباء على المرافق الطبية.

وتأثر نمو بقية اقتصادات العالم بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك أسعار النفط، بسبب تأثير قلة الامدادات الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. كما أدى الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة إلى تفاقم مشكلة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية خلال العام، فيما يعزى بصفة رئيسية للسياسات النقدية التيسيريه التي تم تبنيها خلال فترة الجائحة، والتي أدت أيضا إلى ارتفاع مستويات الدين في العديد من الاقتصادات إلى مستويات غير مسبوقة.