تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بـ882 مليون دولار خلال 2022/ 2023

- 13.8 مليار دولار إجمالى قيمة الصادرات البترولية

حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا خلال العام المالى الماضى 2022/ 2023، بلغ 882 مليون دولار مقابل عجز بلغ 10.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021/ 2022، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزى أمس.

وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 71.5% ليصل إلى 4.7 مليار دولار فى العام المالى الماضى، مقابل 16.6 مليار دولار خلال العام المالى السابق، نتيجة تراجع عجز الميزان التجارى بمعدل 28.2% ليصل إلى 31.2 مليار دولار.

وأدت الزيادة الملحوظة فى الإيردات السياحية وحصيلة رسوم المرور فى قناة السويس لمضاعقة فائض الميزان الخدمى ليصل إلى 21.9 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار، وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافى تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار، ليرتفع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل 10 مليارات دولار مقابل 8.9 مليار دولار، وحققت استثمارات محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار.

وتراجع العجز فى الميزان التجارى غير البترولى بنسبة 34% ليصل إلى 31.6 مليار دولار مقابل 47.8 مليار دولار، وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 22.2% لتسجل 57.4 مليار دولار مقابل 73.8 مليار دولار نتيجة انخفاض الواردات من سيارات الركوب وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات والتليفونات المحمولة.

وسجلت المدفوعات عن الصادرات السلعية غير البترولية انخفاضا محدودا بقيمة 121.7 مليون دولار لتصل إلى 25.8 مليار دولار مقابل 25.9 مليار دولار، وتركز الانخفاض فى صادرات الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وارتفعت إيرادات السياحة خلال العام المالى الماضى، بنسبة 26.8% لتصل إلى 13.6 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الليالى السياحية بنسبة 27.6% لتصل إلى 146.1 مليون ليلة، وارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 35.6% ليصل إلى 13.9 مليون سائح.

وارتفعت متحصلات النقل بنسبة 43.8% لتصل إلى 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار مدفوعة بارتفاع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل 8.8 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار.

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 30.8% لتصل إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار، كما انخفض الفائض فى الميزان التجارى البترولى ليصل إلى 410 ملايين دولار مقابل 4.4 مليار دولار نتيجة تراجع الصادرات البترولية بقيمة 4.2 مليار دولار ليصل إلى 13.8 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار.

وانخفضت الواردات البترولية بقيمة 138.1 مليون دولار لتصل إلى 13.40 مليار دولار، مقابل 13.54 مليار دولار.

وارتفع العجز فى ميزان دخل الاستثمار بنسبة 9.9% ليسجل 17.3 مليار دولار مقابل 15.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 19.5 مليار دولار مقابل 16.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الدين الخارجى، وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بقيمة 1.1 مليار دولار لتسجل 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار نتيجة لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك فى الخارج.