تحديث الصناعة: 15 فرعا على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الفنية للمصانع

قال محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، إنه تم تحليل أكثر من 6853 بندًا جمركيًا يستورد منتجات بأرقام كبيرة، تتجاوز 70 مليار دولار، وجد ضمنهم 131 بندا يعد فرص استثمارية قوية إما للتوسعات الصناعية الموجودة، أو فرص استثمارية جديدة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن الـ131 بندًا جمركيًا يمثلون من 14 إلى 17 مليار دولار استيراد، منوهًا بأن البند الجمركي يضم أكثر من منتج.

وأوضح أنه تم اختيار هذه البنود وفق معايير، تمثل أهمها في أن تكون منتجات تساهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية، مضيفًا أنه تم البدء في توفير المعلومات الكافية بعد إعلان قائمة البنود الجمركية، لتشجيع المستثمرين والمصانع.

ولفت إلى وجود 15 فرعًا على مستوى الجمهورية، للتحدث مباشرة إلى المجتمع الصناعي، وتقديم الخدمات الفنية والإدارية ونقل التكنولوجيا لتعميق الصناعة المصرية، وبالتالي مساعدة المصانع والشركات على البدء في استخدام آليات التصنيع المناسبة، لتقليل التكلفة ورفع الجودة.

وبدأت الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، تحركات فعلية لتشجيع الإنتاج المحلي، واستبدال المنتجات المحلية بالسلع المستوردة.

وكشف مركز تحديث الصناعة في تقرير له، عن ملامح الدراسة التي أجراها بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة، وقال المركز إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 بندًا جمركيًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.