بمضيق هرمز ضمن مسئوليتنا ولا رسوم لعبوره

قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إن بلاده تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مبينا أن الترتيبات المستقبلية لا تنطوي على فرض رسوم للعبور.

جاء ذلك خلال مشاركة البوسعيدي في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، المنعقد في البحرين، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وأكد الوزير تأييد سلطنة عُمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أهمية إنجاحها لتحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن.

يأتي ذلك بعد توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو مذكرة التفاهم، وبدء مفاوضات بينهما الأحد، لإبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير.

وخلال الحرب، شنت إيران هجمات على إسرائيل، وأخرى قالت إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أدانت الدول المستهدفة تلك الهجمات بعد سقوط ضحايا مدنيين وتضرر منشآت مدنية.

ويعد مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط المنقولة بحرا، ما يجعل أي تطورات تتعلق بأمن الملاحة فيه محل اهتمام دولي.

وسبق أن أعلنت وزارة النقل العُمانية، الأربعاء، تنسيقها مع المنظمة البحرية الدولية بشأن خيار استخدام "ممر بحري مؤقت" في مضيق هرمز، مشيرة إلى ضرورة تنسيق السفن مع المنظمة.

على الجانب الإيراني، أعلنت "إدارة الممر المائي للخليج" آلية وشروط عبور السفن في مضيق هرمز خلال الـ60 يوماً المؤقتة، وفق مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت الجمعة أن جميع السفن الراغبة في العبور ستحصل على إذن بالمرور خلال هذه الفترة، مع ضرورة تقديم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل، وإعفاء مؤقت من الرسوم المرتبطة بخدمات الأمن والبيئة والسلامة.

من جانبه، أصدرت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بياناً تحذيرياً أعربت فيه عن رفضها لأي "مسارات جديدة" أو ممرات بديلة لعبور السفن في مضيق هرمز دون تنسيق كامل مع طهران، معتبرة الأمر "خطيراً للغاية" و"غير مقبول".

وشدد الحرس الثوري على أن المسارات التي تحددها إيران هي الوحيدة المسموح بها للعبور الآمن، مؤكداً ضرورة التنسيق المباشر مع قواته البحرية (خاصة عبر القناة 16 البحرية)، ومحذراً من اتخاذ "إجراءات حازمة" ضد أي سفن مخالفة.