بلجيكا للشركاء بالاتحاد الأوروبي: يجب أن نتشارك مخاطر استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا

شدد رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، اليوم الخميس، على أن شركاءه الأوروبيين يجب أن يتشاركوا المخاطر  المتمثلة في استخدام الأصول الروسية المجمدة التي تقدر بمليارات الدولارات المحتجزة في بلاده للمساعدة في إبقاء اقتصاد أوكرانيا وجهود الحرب قائمة في السنوات المقبلة.

وتقدر احتياجات الميزانية والجيش الأوكرانيين لعامي 2026 و2027 بما إجماليه نحو 153 مليار دولار وتعمل المفوضية الأوروبية على تطوير خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لجمع الأموال. 

والجزء الأكبر من تلك الأصول -التي تقدر بنحو 225 مليار دولار- توجد في بلجيكا والحكومة البلجكية حذرة من استخدام الأموال بدون ضمانات صارمة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. 

وقال دي فيفر للصحفيين لدى وصوله لحضور قمة مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في  بروكسل" إذا أردنا أن نعطيها لأوكرانيا فيجب أن نفعل ذلك سويا. وإن لم يحدث ذلك، فربما يستهدف الانتقام الروسي بلجيكا فقط. وهذا غير منطقي بالمرة."

وحذر قائلا "نحن دولة صغيرة ويمكن للانتقام أن يكون صعبا للغاية. إنهم قد يصادرون كل أنواع الأموال من البنوك الغربية في روسيا ويصادرون الشركات المملوكة للاتحاد الأوروبي في روسيا".

ووصفت المفوضية الأوروبية الخطة بأنها "قرض على سبيل التعويض."

وفي الأساس، ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بضمان قرض لأوكرانيا تبلغ قيمته نحو 165 مليار دولار بأموال أوروبية – بدون المساس بالأصول الروسية المجمدة ذاتها.

ولن تسدد كييف القرض للاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تدفع روسيا لأوكرانيا تعويضات كبيرة عن الحرب جراء الدمار الهائل الذي تسببت به.

وفي حال رفضت موسكو دفع التعويضات، فستظل أصولها مجمدة.

وحذرت روسيا من مغبة هذه الخطوة. وفي وقت سابق هذا الشهر، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن نوايا الاتحاد الأوروبي "ترقى إلى خطط لمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية – ونحن في روسيا نسمي ذلك سرقة."

غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أكدت أن "ما نقوم به ليس مصادرة للأصول، بل استخدام للأرصدة النقدية لتقديم قرض لأوكرانيا"، مضيفة أن "أوكرانيا ستسدد هذا القرض فقط إذا دفعت روسيا تعويضات."

وأضافت فون دير لاين: "روسيا هي الجهة المعتدية، وهي من تسبب بالدمار، وعليها أن تتحمل المسؤولية." وتابعت أنها تعتقد أن فريقها وجد "سبيلا قانونيا سليما لتنفيذ ذلك" وإقناع الدول الأعضاء المترددة بالانضمام إلى الخطة.

وأصر بارت دي فيفر، اليوم الخميس، على معرفة ما الذي يعنيه ذلك فعليا.

وقال فيفر: "لم أطلع بعد حتى على الأساس القانوني لهذا القرار. ويبدو لي أن هذه هي الخطوة الأولى إذا كان المراد اتخاذ قرار بهذه الأهمية. ولم يحدث شيء كهذا من قبل. وحتى أثناء الحرب العالمية الثانية لم نفعل ذلك، لذا فالأمر ليس بسيطا."

ويشعر البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تستخدم اليورو، بالقلق من احتمال أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تقويض الثقة الدولية بالعملة الأوروبية الموحدة.

وقال رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن للصحفيين: "علينا أن نتأكد من أن هذه الخطوة تستند إلى أساس قانوني سليم. وأعتقد أننا أحرزنا تقدما فيما يتعلق بعدم مصادرة هذه الأصول، لأنني أرى من الناحية القانونية أن ذلك لم يكن مجديا."