بروتوكول تعاون بين «الأهلى المصرى» ووزارة العدل بهدف تطوير خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

قام البنك الأهلى المصرى بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بهدف تطوير خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، حيث تم توقيع العقد بمقر وزارة العدل بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى واشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى واللواء اشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى و المستشار اشرف كامل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق وفرق العمل من الجانبين.

وفى تصريح له أكد المستشار عمر مروان على أن هذا التعاون مع أكبر البنوك المصرية يهدف إلى تطوير خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتحديث وتأمين وثائق الدولة الرسمية، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى تواكب المستجدات العالمية لما يمثله قطاع الشهر العقارى من اهمية بالغة فى الحفاظ على الثروة العقارية المصرية وضبط وتوثيق المعاملات بين المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، كما سيتيح البروتوكول تقديم البرامج التدريبية المتخصصة ضمانا لاستدامة هذا التطوير واستثمارا للعنصر البشرى وبهدف اعداد كوادر متخصصة مؤهلة من خلال التدريب على استخدام التقنيات الجديدة بتقديم الدعم اللوجيستى والفنى من خلال تجهيز قاعات تدريبية لتدريب مجهزة لتدريب الاعضاء الفنين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأعضاء المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى للاطلاع على المستجدات التشريعية وآليات العمل الجديدة على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة بهدف الارتقاء بالمستوى الفكرى والفنى والتحفيز على الابتكار.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشة أن هذا التوقيع يأتى فى إطار دور البنك الأهلى المتنامى لدعم استراتيجية الدولة فى التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع فى خدمات التحول الرقمى ودعم الشمول المالى لتواكب أحدث التطورات والتحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على النقد وزيادة الاقبال على استخدام وسائل الدفع الالكترونى.

وأضاف ان البنك يولى اهتماما كبيرا بدعم تفعيل منظومة الشهر العقارى المستحدثة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزى، حيث إن المشروع يشمل إنشاء خط ربط مؤمن بين قاعدة بيانات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنك الأهلى المصرى، والذى يتم من خلاله تقديم جميع خدمات الشهر العقارى والتوثيق المتاحة حاليا من خلال بعض فروع البنك الأهلى المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية والتى تتمثل فى الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات، استخراج شهادات التصرفات العقارية، استخراج صور رسمية من العقود المشهرة، منشورات فنية ومالية مع إمكانية إضافة ما يتم استحداثه مستقبلا من خدمات، مؤكدا على أن هذا المشروع شمل أيضا ميكنة ورفع كفاءة مكتب توثيق البنوك بالشهر العقارى؛ حيث يقوم البنك بالمساهمة فى التأثيث المكتبى لمقر قاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الشهر العقارى والذى يأتى انطلاقا من ريادة البنك الأهلى نحو الارتقاء بالعمل المصرفى على جميع المستويات، مشيرا إلى قيام البنك بإنشاء نظام منصة الكترونية امتدادا لدوره فى ميكنة الاعمال الحكومية فى مختلف قطاعات الدولة بهدف إتمام عمليات الدفع الخاصة بمعاملات وخدمات التوثيق بهدف تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك عن طريق توفير ماكينات التحصيل المباشر، بالإضافة إلى التحصيل من الخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الجديدة ومنها تطبيق ارغب فى عمل توكيل.