برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر يطلق تقريرا حول توسيع فرص القطاع الخاص بعد كورونا

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغرفة التجارة الأمريكية، وحكومة اليابان، الطبعة الثالثة من تقرير الأعمال التجاري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "توسيع الفرص أمام القطاع الخاص المصري في فترة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)".

ووفق بيان من مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، يقيم التقرير تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19) على القطاع الخاص المصري، ويسجل تجارب شركات القطاع الخاص ووجهات نظرها، كما يرسم خارطة طريق التعافي المستدام والنمو المستقبلي في فترة ما بعد الجائحة، وستحفز نتائج التقرير الحوار السياساتي بشأن كيفية تغلب الشركات في مصر على تحديات الجائحة.

وفي فعالية إطلاق "توسيع الفرص أمام القطاع الخاص: السعي نحو النمو خلال الأوقات العصيبة"، قامت دينا شريف، المديرة التنفيذية لمركز ليغاتوم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وواحدة من كبيري المحاضرين في كلية سلون للإدارة، والمشاركة في تأسيس شركة أهيد أوف ذا كيرف (Ahead of the Curve)، بتقديم توصيات التقرير من أجل دعم القطاع الخاص والحكومة المصرية في خضم أوجه عدم اليقين الحالية.

وصرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي خلال كلمته، "نؤمن أن هذا التقرير يمكن أن يلعب دورًا تحفيزيًا في فتح باب الحوار السياساتي حول كيفية تمكن الشركات في مصر من التغلب على تحديات جائحة كورونا (كوفيد-19) وتسخير إمكانات التعاون بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين شركات القطاع الخاص بهدف ضمان استجابة مستدامة للأزمة تساعد في بناء اقتصاد أكثر مرونة".

وأشار السفير فوق العادة والمفوض الياباني لدى مصر هيروشي أوكا إلى أن "لطالما كانت اليابان تعزز دور القطاع الخاص في مصر من خلال ثلاثة أبعاد: البنية التحتية، ورأس المال البشري، والتمويل. كما سنواصل العمل عن كثب مع حكومة مصر والشركاء الدوليين لدعم القطاع الخاص في مصر من أجل تنمية اقتصادية أكثر استدامة وشمولية، وبالتالي أكثر مرونة".

وسلط خالد حمزة، مدير ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، الضوء على أن "تعزيز المنافسة والقدرة التنافسية في مصر شديد الأهمية. فتحسن المنافسة مكانة القطاع الخاص وقدرته على الصمود، وتقلل من خلل الأسواق، وتحرر الموارد المالية العامة بهدف مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة.