برلمانيون في تونس يطلبون تعديل مرسوم رئاسي لخطورته على حرية التعبير

عرض نواب في البرلمان التونسي مقترح قانون لتعديل مرسوم مثير للجدل للرئيس قيس سعيد بسبب أثاره في الملاحقات القضائية ضد الصحفيين وحرية التعبير.

وتقدم 10 نواب رسميا بطلب تعديل المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد في 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وهذه أول خطوة مضادة في البرلمان الحالي الذي انتخب في 2022، لمراسيم الرئيس قيس سعيد التي أصدرها منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021.

وقال زهير المغزاوي رئيس حزب "حركة الشعب" الممثل في البرلمان والذي تقدم بمقترح التعديل للمرسوم، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "استخدم المرسوم في المدة الأخيرة ضد الصحفيين والنشطاء وضد حرية التعبير والحريات بشكل عام".

وتابع المغزاوي: "هناك فصول في المرسوم لا نرى ضرورة لوجودها وهناك بالفعل قوانين منظمة للعقوبات خارج هذا المرسوم".

ويواجه المرسوم بانتقادات واسعة من نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية بسبب تهديده لحرية التعبير والعقوبات السجنية التي يتضمنها لا سيما في الفصل 24.

ويفرض الفصل عقوبات تصل أقصاها إلى السجن خمس سنوات وخطايا مالية تصل إلى 50 ألف دينار ضد من ينشر أخبارا كاذبة أو إشاعات بهدف الإضرار بالأمن العام، وتضاعف العقوبات إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

واستخدم المرسوم بالفعل لتحريك دعاوى قضائية ضد صحفيين ونشطاء.