برلمانى : الموسم السياحى الشتوى المقبل سيكون من أنجح المواسم جذباً لسياح العالم

ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان التأكيد الواضح والحاسم من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قرار بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم غير حقيقى وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن وأنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن من يروجون مثل هذه الاكاذيب والاشعاعات لهم أهداف خبيثة خاصة بعد الانتعاش الكبير الذى شهدته المحافظات والمناطق السياحية والاثرية من جذب اعداد كبيرة من السياح من مختلف دول العالم مشيداً بالتصدى الحاسم من مركز المعلومات بمجلس الوزراء لمثل هذه الاكاذيب

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن الموسم السياحى الشتوى المقبل سيكون من أنجح المواسم السياحية مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والاثار ومختلف وسائل الاعلام الترويج الجيد للسياحة المصرية حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية

وكان مركز المعلومات بمجلس الوزراء قد أوضح أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.