بدء تفعيل قرارات المجلس الأعلى للسياحة بحظر فرض أي رسوم على النشاط السياحي إلا بموافقة رئيس الوزراء

رحب مستثمرو السياحة بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بحظر فرض رسوم أو مقابل خدمة جديدة أو زيادة حالية على النشاط السياحى إلا بموافقة رئيس الوزراء.

ووصف المستثمرون هذا القرار بالإيجابى الذى يضع الامور فى نصابها الصحيح ويقلل الأعباء المفروضة على النشاط السياحى التى كانت مثار شكوى المستثمرين خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن المجلس الأعلى للسياحة قد أصدر قرارا بعد إعادة تشكيله مؤخرا يقضى بحظر فرض أى رسوم على النشاط السياحى قبل العرض على المجلس.. مشددا على ضرورة الالتزام بهذا القرار لمنع الجهات الحكومية المعنية من فرض أى رسوم فجائية على القطاع بعد الشكاوى المتعددة من المستثمرين من استمرار التضارب فى الاختصاصات بين الجهات الحكومية التتى تتعامل مع النشاط السياحى.

وقال الدكتور أحمد الديرى عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية أن هناك ترحيب كبير من مستثمرى القطاع السياحى بالقرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

بحظر فرض رسوم أو مقابل خدمة جديدة أو زيادة حالية على النشاط السياحى إلا بموافقة رئيس الوزراء. مشيرا إلى أنه تم تعميم القرارعلى جميع الغرف السياحية بما أشار إليه خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء بضرورة عدم التعامل مع أى جهة من الجهات ذات الإرتباط المشترك مع قطاع السياحة إلا من خلال وزارة السياحة والآثار وإخطار الوزارة بأى تجاوزات أو تدخلات من قبل هذه الجهات لعدم إلتزامها بما جاء بقانون المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك عدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن القرارسيضع الامور فى نصابها الصحيح ويقلل الأعباء المفروضة على النشاط السياحى من العديد من الجهات الحكومية التى تتعامل مع النشاط السياحى.

ومن جانبها قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعميم خطاب على جميع الغرف السياحية يفيد بصدور تعليمات واضحة وصريحة من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة مؤخرا أكد فيه على جميع الوزارات حظر فرض أى رسم أو مقابل خدمه جديد تحت أى مسمى أو أى إجراء زيادة فى قيم الرسوم او مقابل الخدمات القائمة حاليا إلا بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته فى هذا الأمر.

وقال أسامة سعد الأمين العام لمجلس الوزراء فى خطابه إلى اتحاد الغرف السياحية بأنه وجه خطابا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزه المستقلة والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بأن مجلس الوزراء قد حظر فرض أى رسم من قبل هذه الوزارات أو المحافظات أو الهيئات أو الشركات المعنية إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء شخصيا والحصول على موافقته.

من جانبها وجهت وزارة السياحة والآثار خطابا إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف طالبت فيه بضرورة التعميم على جميع الغرف السياحية بما أشار إليه خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء بضرورة عدم التعامل مع أى جهة من الجهات ذات الارتباط المشترك مع قطاع السياحة إلا من خلال وزارة السياحة والآثار، وإخطار الوزارة بأى تجاوزات أو تدخلات من قبل هذه الجهات لعدم التزامها بما جاء بقانون المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك عدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء.