بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١7 لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 ويتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد.

كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض ٢5% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

وكان المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن آخر مسح جوي تم إجراؤه فى مصر كان بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

وأوضح الوزير أن المسح الجوي، هو التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء بعد  الطرح الآخر الذي كان مطروحا وفق مشروع قانون الحكومة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

وقال وزير شئون المجالس النيابية: التصالح سيكون حتى 15 أكتوبر 2023، هو آخر مسح جوي تم إجراؤه.