الوطنية للانتخابات: لجان لرصد التجاوزات في كل محكمة ابتدائية لحماية نزاهة الانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ القرار رقم 17 لسنة 2025 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية تضمن عشر نقاط رئيسية تهدف إلى ضبط الإنفاق الانتخابي ومنع التجاوزات، مع تحديد ضوابط واضحة في مدونة السلوك لجميع أطراف العملية الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن هناك لجانًا مختصة في كل محكمة ابتدائية تتولى رصد المخالفات الانتخابية وتوثيق أي خروقات دعائية بشكل دوري.

وأوضح أنّ هذه التجاوزات تُعد مخالفات في إطار الدعاية الانتخابية، لكنها قد تتحول إلى جرائم انتخابية إذا تمادت أو تكررت بشكل يخل بنزاهة العملية الانتخابية.

ولفت إلى أنه في هذه الحالة يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.

وشدد على أن الهيئة تملك صلاحية تحويل أي واقعة تشكل جريمة إلى الجهات المختصة فورًا.

وأكد المستشار بنداري أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أية مخالفات، بدءًا من إعداد مذكرة تفصيلية تُعرض على مجلس إدارة الهيئة، والذي يقرر إما إحالة المخالفة إلى النيابة العامة أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون ومدونة السلوك.