الوزراء: المشروعات القومية تجبر البطالة على التراجع لأقل مستوى منذ أكثر من 30 عامًا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تحت عنوان “المشروعات القومية الكبرى تجبر معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من 30 عاماً ” وذلك تنفيذاً لخطط التنمية، والتشغيل، ورفع كفاءة سوق العمل.

وقال بيان للمركز، إنه على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية على سوق العمل عالمياً، إلا أن الدولة المصرية تعاملت بمنهجية مع انعكاسات تلك الأزمات على معدلات التشغيل لديها، حيث عكفت على وضع الرؤى والاستراتيجيات التي تمكنها من تسريع وتيرة التعافي ودعم القطاعات المختلفة والفئات الأكثر تضرراً، وذلك في وقت لعبت فيه المشروعات القومية خاصة كثيفة العمالة منها دوراً هاماً في الحفاظ على سريان عجلة الاقتصاد والإنتاج وتحسن سوق العمل، فضلاً عن حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ساهم في رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة، وتمكين الاقتصاد المصري من الصمود وتحمل أعباء مرحلة عدم اليقين التي تمر بها مختلف الاقتصادات حول العالم.

ورصد التقرير مؤشرات زيادة فرص العمل خلال الربع الثاني من عام 2022، مشيراً إلى أن من أهم المؤشرات تراجع معدل البطالة خلال هذا الربع مسجلاً 7.2% مقابل 7.3 % في الربع الثاني من عام 2021.

وبشأن أهم مؤشرات سوق العمل، فقد بلغت قوة العمل 29.99 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقارنة بـ 29.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021، بزيادة 3%، بينما بلغ عدد المشتغلين 27.83 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقابل 27 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021 بنسبة زيادة 3.1%، بينما زاد عدد المتعطلين بنسبة 1.4% حيث سجل 2.15 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022 مقارنة بـ 2.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021.

وسلط التقرير الضوء على أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث تحول 259 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة، إلى جانب تحول 148 ألف مشتغل إلى نشاط النقل والتخزين، كما تحول 70 ألف مشتغل إلى نشاط الصناعات التحويلية.

وأظهر التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني 2022، حيث شملت الزراعة وصيد الأسماك 19.7 % بواقع 5.49 مليون مشتغل، وتجارة الجملة والتجزئة 15.1% بواقع 4.19 مليون مشتغل، والتشييد والبناء 13.2% بواقع 3.67 مليون مشتغل، والصناعات التحويلية 12.6% بواقع 3.5 مليون مشتغل، والنقل والتخزين 9.3% بواقع 2.58 مليون مشتغل، فضلاً عن أنشطة أخرى بنسبة 30.1% بواقع 8.4 مليون مشتغل.