النمو الاقتصادي في إيطاليا لعام 2021 يتجاوز التقديرات الأولية

أعلنت وكالة الإحصاء الإيطالية أن معدل النمو الاقتصادي الذي سجلته البلاد في عام 2021 فاق التقديرات الأولية، ليصل إلى 3ر8%، مما يقلل من معدل العجز ويفسح بعض المجال أمام حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالميزانية.

وذكرت وكالة الإحصاء الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3ر8% في عام 2021، عندما كان اقتصاد ثالث أكبر نظام اقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) يتعافى من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 7%.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن نسبة النمو الجديدة تقلل حجم العجز لعام 2021 إلى 8ر8% مقابل 9% في تقديرات سابقة، كما تقلل من نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث نقاط مئوية بالنسبة لعامي 2021 و2022.

ويأتي التقييم الجديد بعد إضافة بيانات اقتصادية جديدة بشأن تلك الفترة المشوبة بالاضطرابات عندما ألقت جائحة كورونا بآثارها على الاقتصاد العالمي.

وكانت إسبانيا وبريطانيا عدلتا في الأسابيع الأخيرة الناتج الاقتصادي الخاص بهما في تلك الاعوام إلى معدلات أعلى.

وتحقق هذه التعديلات مزيدا من مجال الحركة من الناحية المالية أمام حكومة ميلوني في الوقت الذي تسعى فيه إلى الوصول إلى نسبة العجز المستهدفة من الاتحاد الأوروبي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ 3%، والتي سيتم تفعيلها كقانون اعتبارا من العام المقبل.