النائب هشام هلال يرفض تعديلات الإيجار القديم: على أي أساس حُددت الفترة الانتقالية؟

رفض النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم.

وطرح هلال عدة تساؤلات خلال الجلسة العامة اليوم، مشيرًا إلى زيادة الفترة الانتقالية في المشروع من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وتساءل "ليه 7 ليه مش 8 ليه مش 10 على أي أساس".

وتساءل "هل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عنده إحصاء بعدد المستاجرين الأصليين والجيل الأول؟"، مردفا: "ناس عندها 80 سنة قاعدة في أماكن جيدة كيف يتم نقلها إلى أماكن أخرى؟".

وعقب خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء "أن الإحصاء الموجود لعدد المستأجرين المصريين فقط، طبقًا للإحصاء الذى تم في سنة 2027، يتضمن أن عدد المستأجرين الأصليين كان 1.6 مليون، والوحدات المؤجرة 3 ملايين و19 ألف وحدة.

من جهته، قال وزير الإسكان، شريف الشربيني "أؤكد على نقطة هامة جدًا وهي البُعد المجتمعي والاجتماعي في هذا القانون، كما ذكر في أحد مواده سيتم تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة".

وأضاف: "نحن ملتزمون التزاما كاملا بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان".

وأضاف "وقت صدور القانون من 40 عاما كان في أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 ملايين وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق".

وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية، قال "إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء 3 ملايين وحدة إيجار قديم، يقطنهم حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كدا أن في وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت".