النائب محمد الفيومي يستعرض ملامح مشروع القانون الجديد للإيجار القديم: الحكومة ملزمة بتدبير وحدات للمستأجرين

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم يحرر العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات للوحدات ذات الغرض السكني وبعد خمس سنوات لغير السكني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذه المدة يتم احتسابها مع صدور القانون بشكل رسمي واعتماده من قِبل رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه بموجب هذا الأمر تنتهي عقود الإيجار وفقًا لتلك المدة المذكورة، مشيرًا إلى زيادة القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة البينية.

ونوه بأنه أثناء إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون السابق طالب الكثيرون بعدم المساواة بين المناطق وبعضها، وهو ما تمت مراعاته في مشروع القانون الجديد حيث تُقسَّم المناطق إلى أحياء مميزة ومتوسطة واقتصادية أو شعبية.

ونوه بأنه ستتم زيادة الإيجار للوحدات بغرض السكن بـ20 مثلًا، وبحد أدنى 1000 جنيه للمتميز و400 جنيه للمتوسط و250 جنيهًا للشعبي.

ولفت إلى أن الحكومة التزمت في مشروع القانون الجديد بتدبير مسكن لكل مستأجر طبقًا للقانون القديم، حتى قبل المدة، بمعنى أنه لا يُشترط مرور مدة الـ5 أو الـ7 سنوات.

ونوه بأن مشروع القانون يتضمن نصًا ملزمًا في هذا الأمر، بمعنى أنه إذا لم تنفذ ذلك يتم تحريك دعاوى قضائية ضدها للحصول على تعويضات وتدبير وحدات لهم.

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.