النائب محمد الفيومي: لا خلاف بين مؤسسات الدولة بشأن قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدستور يحدد فترة 30 يومًا أمام رئيس الجمهورية للتصديق على القانون الوارد من مجلس النواب وذلك بدءًا من تاريخ إرساله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه بالنسبة لقانون الإيجار القديم فإن المدة المتبقية هي تسعة أيام، حيث يوجد القانون حاليًّا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إرساله من مجلس النواب.

وشدد على أنّه لا يوجد أي خلاف بين مؤسسات الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.

وأوضح أن عدم تصديق الرئيس السيسي على القانون لا يعني وجود خلاف، مؤكدا أنه لا داعٍ لهذا الأمر باعتباره يسيء لمكانة الدولة المصرية وهي الدولة الوحيدة الباقية في المنطقة.

وشدد على أن الجبهة الداخلية في مصر متماسكة للغاية، وبالتالي لا توجد أي خلافات بين المؤسسات.

وذكر الفيومي أن الدولة المصرية في وضع قوي للغاية، أن مؤسساتها قائمة وتؤدي دورها وتحترم الدستور.