النائب طاهر الخولي يطالب بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية لأهالي عزبة خير الله وتطوير منطقة طبطباي بالمنيل

طالب النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية للمواطنين في منطقة "عزبة خير الله" بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بما نص عليه الدستور والقانون بشأن حقوق المواطنين، وسرعة صرف التعويضات المقررة لهم مقارنة بالقيمة السوقية الفعلية للعقارات ومراعاة أوضاع الأسر الاجتماعية والمعيشية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، بالإضافة إلى تأخر صرف التعويضات لفترات طويلة دون مبرر واضح.

وقال الخولي عضو مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن عدم دفع تعويضات نزع الملكية يمثل مخالفة دستورية صريحة على ما أكد عليه الدستور من حماية الملكية الخاصة، وضمان الحق في السكن الملائم، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، خاصة أن القانون ينص على ضرورة صرف التعويض بشكل عادل وفوري للمواطنين المتضررين.

وطالب النائب طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية باستيضاح أسس ومعايير تحديد قيمة التعويضات، إلى جانب توضيح موقف الحالات التي لم تحصل حتى الآن على تعويض عادل أو سكن بديل مناسب، مشددًا على أهمية وضع جدول زمني واضح لصرف باقي التعويضات المستحقة للمواطنين.

وأوصت اللجنة إرسال توصية لوزارة النقل لسرعة الإفادة بسبب عدم تحديد الأماكن التي لم يتم تعويضها فى عزبة خير الله، كما دعت النائب طاهر الخولي للتواصل مع المحافظة لحل مشكلة باقى أهالي عزبة خير الله الذين لم يتم صرف تعويضات لهم .

وبشأن طلب الإحاطة الثانى، أشار النائب طاهر الخولي، إلى ما يتعرض له أهالي منطقة وقف طبطباي بالمنيل القديمة في حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، من عمليات إزالة وتهجير قسري وضغوط غير قانونية لإجبارهم على إخلاء منازلهم، بحسب ما ورد بطلب الإحاطة المقدم منه.

وقال النائب طاهر الخولي أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية أن تلك الإجراءات تتم بالمخالفة للدستور والقانون، ودون توفير بدائل سكنية مناسبة أو تعويضات عادلة، وذلك تحت دعوى تطوير المنطقة، لافتًا إلى عدم تفعيل البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية عام 2014 بشأن تنفيذ أعمال تطوير المنطقة، وإعادة تسكين الأهالي مرة أخرى أو صرف التعويضات المناسبة لهم.

وطالب الخولي، أمام الاجتماع، بتنفيذ أعمال تطوير المنطقة، وإعادة تسكين الأهالي مرة أخرى أو صرف التعويضات المناسبة لهم.