النائب إيهاب منصور يعلن استعداده لتقديم استجواب بسبب تأخير صرف التعويضات

النائب إيهاب منصور : تأخير صرف التعويضات مخالف للقانون والدستور 

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يقوم حاليا بتجهيز استجواب طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتى صدرت قراراتها منذ 3 سنوات .

وقال منصور: بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة فى شهر أغسطس 2020 ، وحتى تاريخه فإن كثير من المناطق لم يصرفوا إلا التعويض الاجتماعى فقط ومتأخر صرف تعويض الأرض والمبانى، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه فى الدستور.

وتابع: الاستجواب موجه بصورة أساسية إلى رئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف وتقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم، مما أدى إلى معاناة شديدة للمواطنين والوزارات المعنية هى (الموارد المائية والرى ، التنمية المحلية ، النقل ، الاوقاف ، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، وبلغ عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 ألف وحدة يقطنها فى المتوسط  60 ألف مواطن، والتقديرات تشير إلى أن إجمالى التعويضات 5 مليار جنيه .

وأشار النائب إلى أن الدستور المصرى قد نص فى المادة رقم 35 " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وايضاً المادة 78 من الدستور نصت على: "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى"، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً اليه نسبة 20% من قيمة التقدير".

وأوضح أن المادة رقم 6 من القانون المعدل المشار اليه ، أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار، هو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون ، حيث لم يصرف المواطنون حقهم فى التعويض وكذلك لم يستطيعوا توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلا على أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة حاليا .

وكان النائب قد التقى مع الآلاف من المواطنين الذين توافدوا عليه للشكوى خلال السنوات الماضية وأيضاً قام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب تلك المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى، محور الفريق كمال عامر ، محور عمرو بن العاص، محور ترسا – أنور السادات.

وتابع النائب قائلا: هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص فى الآتى: -

1-  تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور، فالمادة رقم 35 من الدستور "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ".

2- البعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم ، لم يصل للسعر السائد وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، الذى نص على الاتى : -

" يقدر التعويض طبقاً للاسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً اليه نسبة 20% من قيمة التقدير"، والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه ، أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار، وهو ما لم يحدث، حيث إن ما تم صرفه لا يكفى لشراء أى بديل، ويجب أن ان يتم بعد انتهاء الصرف لكل القطاعات ، إعادة تقييم ما تم صرفه وهل يمثل التعويض العادل بالاسعار السائدة طبقا للقانون ؟.

3- سوء التخطيط  بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة إليها، بعد أن قام المواطنين بترك عقاراتهم وتأجير وحدات سكنية.

4- تقليل مساحات التعويض بدون وجه حق ، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم .

5- عدم توحيد قيمة التعويضات فى نفس المكان بنفس الحى حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى، فبعض المشاريع قامت بصرف التعويض الاجتماعى 40 ألف جنيه عن الغرفة مع عدم احتساب الحمام والمطبخ، وبعض المشاريع الأخرى قامت بصرف التعويض الاجتماعى 25 ألف جنيه عن الغ…