النائبة ميرال الهريدي تتقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمساواة شهادة التعليم الفني بالثانوية العامة

ميرال الهريدي: تطوير التعليم الفني ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن الارتقاء بدرجة ووضع شهادة التعليم الفني والتقني أسوة بشهادة الثانوية العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.

وأوضحت الهريدي، في طلبها، ضرورة الارتقاء بشهادة التعليم الفني ومساواتها بشهادة الثانوية العامة، وعدم التعامل معها باعتبارها شهادة أدنى، خاصة في ظل توجيهات الرئيس المتكررة بضرورة تطوير هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل المصري.

وأشارت إلى أن الدولة تخطو خطوات واسعة نحو تطوير التعليم الفني، وهو ما انعكس في التوسع بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والجامعات التكنولوجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تحول دون تحقيق هذه الرؤية الطموحة، أبرزها التفرقة بين شهادة الثانوية العامة والتعليم الفني، حيث تتعامل بعض الجهات التعليمية وسوق العمل مع شهادة التعليم الفني على أنها درجة أدنى، مما يقلل من فرص خريجيها في استكمال تعليمهم الجامعي أو الحصول على وظائف لائقة رغم امتلاكهم لمهارات عملية مطلوبة

ولفتت إلى أن الثقافة المجتمعية السائدة لا تزال تعتبر التعليم الفني خيارًا لمن لم يتمكنوا من النجاح في الثانوية العامة، مما يؤثر سلبًا على إقبال الطلاب المتفوقين عليه، رغم أن الدول الصناعية الكبرى تعتمد على التعليم الفني بشكل أساسي في نهضتها الاقتصادية، إضافة إلى ذلك، فإن غياب الحوافز الجاذبة للطلاب المتفوقين في هذا المسار التعليمي، إلى جانب معوقات القبول بالجامعات.

وأكدت أن هذه العقبات تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة التعليمية والمهنية لخريجي التعليم الفني، من تدشين استراتيجيات واضحة تضمن مساواة شهادة التعليم الفني بشهادة الثانوية العامة، وإطلاق حملة إعلامية موسعة لتغيير النظرة المجتمعية لهذا المسار التعليمي وتسليط الضوء على دوره في دعم الاقتصاد.

كما أشارت إلى ضرورة تعديل لوائح الجامعات الحكومية والتكنولوجية لتسهيل قبول خريجي التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وربطها بسوق العمل، بات ضرورة ملحّة لضمان تأهيل الطلاب على أحدث المهارات التقنية المطلوبة

وطالبت عضو مجلس النواب، بإقرار قرارات تلزم القطاعين العام والخاص بتخصيص نسبة من الوظائف لخريجي التعليم الفني، مع وضع برامج تدريبية تضمن اندماجهم وتطورهم المهني، يعد خطوة محورية لضمان تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، كما أن إقرار حوافز للطلاب المتفوقين في التعليم الفني، سواء عبر مكافآت مالية، أو فرص تدريبية متميزة، أو منح دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي، سيعزز من مكانة هذا المسار التعليمي ويشجع المزيد من الطلاب على الالتحاق به.