المفوضية الأوروبية تعتمد اتفاقية بـ6.4 مليار يورو مع ليتوانيا للفترة من 2021 إلى 2027

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، اتفاقية شراكة خاصة مع ليتوانيا، بقيمة استثمارات تبلغ 6.4 مليار يورو في تمويل سياسة التماسك للفترة من 2021-2027، من أجل دعم مناطق ليتوانيا في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، ودعم أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي.

وذكرت المفوضية -في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي- أن هذه الأموال ستساهم أيضا في تعزيز النمو التنافسي والمبتكر والمستدام في ليتوانيا، التي خططت لاستثمارات تزيد على 2.1 مليار يورو (أي ما يقرب من 33% من الإجمالي) لدعم التحول الأخضر بما يتماشى مع الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، مما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز أمن الطاقة في البلاد.

وعلى وجه الخصوص، تهدف الدولة إلى تجديد 4000 مبنى سكني، والعمل على تحقيق أهدافها الوطنية المتمثلة في إنتاج 50% من الكهرباء و 67% من التدفئة من مصادر متجددة، وسيتم تخصيص حصة كبيرة من الأموال لحماية التنوع البيولوجي، وتنمية الاقتصاد الدائري والنقل المستدام والصديق للبيئة.

وستخصص ليتوانيا أيضا 954 مليون يورو لتحويل اقتصادها من خلال الاستثمار في البحث والابتكار، وتعزيز التعاون بين العلم والأعمال، وتسويق المعرفة. وستعطي الأولوية لنشر التقنيات الرقمية المتطورة لزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب البيان.

وأضاف "أن ليتوانيا ستعمل بقوة على تعزيز التماسك الاجتماعي، مع تخصيص أكثر من 1.8 مليار يورو (أي ما يعادل 29%) لهذا الهدف، وتعزيز ممارسات الحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل من خلال تحسين تصميم نظام الضرائب والمزايا وتوفير وصول أفضل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية الجيدة في البلاد، وتحسين الوصول إلى خدمات التعليم الشامل، خاصة لمن هم في أمس الحاجة إليها. وأبرز البيان أنه تم تخصيص حوالي 962 مليون يورو لدعم التنمية الحضرية المستدامة والتنمية الإقليمية المتكاملة في المناطق الريفية وغير الحضرية.

ومن جانبها، قالت مفوضة التماسك والإصلاحات إليسا فيريرا "يسعدني أن أرحب باتفاقية الشراكة الثالثة للفترة 2021-2027. اعتماد اتفاقيات الشراكة يتسارع! إن اعتماد إطار الاستثمار الاستراتيجي هذا سيوجه ليتوانيا لأن تصبح أكثر اخضرارا ورقمية وابتكارا وأكثر مرونة. وسوف يدعم تمويل سياسة التماسك جميع المواطنين، أينما كانوا في الدولة، لأن سياسة التماسك هي أداة لجميع المناطق لجني فوائد النمو والتخلص من الفوارق الداخلية في الماضي".