المشدد 7 سنوات لمدرس ضرب تلميذة داخل الفصل حتى وفاتها في أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، معلم، بالسجن 7 سنوات لضربه طالبة داخل الفصل في مدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة، حتى وفاتها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور، وعلاء عامر، وأمانة سر زكريا حافظ، ولوئ بهي الدين، ومحمد علاء.

وكان المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال معلم أول بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية إلى محكمة الجنايات، والمتهم بضرب تلميذة بالصف الخامس الابتدائي ما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "م.ع.م"، معلم أول لغة عربية بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية، أنه ضرب المجني عليها "ريناد سيد صلاح فراج"، وأخل بدوره التربوي ورسالته المؤتمن عليها حال كونه موظفا عموميا "معلم لغة عربية"، وكانت ضحيته تلميذته ذات الأحد عشر عاما، والتي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها، ما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف منه.

وحسب النيابة، بتاريخ الواقعة تذرع بحديثها مع زميلاتها داخل الفصل فكال عقابا لها ثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما في ذلك "عصا"، ما تسبب لها في انفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى فرط في ديناميكية الدورة الدموية، والتي تضافرت مع علتها المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

وكانت النيابة العامة استمعت إلى شهادة 26 شخصًا من بينهم والدي المجني عليها وإدارية بالمدرسة، ومدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط، وطبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط، ومفتش مباحث قسم أول أسيوط و20 تلميذًا من زملاء المجني عليها بالمدرسة.

وتعود وقائع القضية إلى 6 ديسمبر الماضي عندما تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بوفاة التلميذة "ريناد.س"، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبد الله النديم بحي غرب أسيوط، بعدما ضربها مدرس خلال اليوم الدراسي.

ووجه المحافظ، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة، مشددًا على وكيل الوزارة، بإصدار قرار بإحالة "مصطفى. ع."، المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة ومديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بالمديرية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات في الواقعة، ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله.

وأكد حرصه على تطبيق القانون على الجميع، والمتابعة لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، وتقرير الطب الشرعي في الواقعة حماية للحقوق.