المشاط تناقش جهود تحفيز القطاع الخاص والانتهاء من الاستراتيجية القطرية مع البنك الدولي 2023-2027

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بمجموعة البنك الدولي نادر محمد، والمديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس، لمناقشة برامج التعاون الإنمائي المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي لتحفيز التحول الأخضر، وبحث جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الآليات المختلفة، ومناقشة استعدادات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة CPF.

وذلك في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة موقف محفظة التعاون الإنمائي، وبحث المشروعات المستقبلية.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع البنك الدولي الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز القدرة على الصمود والتحول الأخضر والمساواة بين الجنسين، وتطرق الجانبان إلى الإجراءات والخطوات المقبلة والتنسيق مع كل الجهات الوطنية بشأن المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك الدولي.

وتطرق اللقاء إلى آليات وأدوات تحفيز القطاع لخاص وتحفيز بيئة الاستثمارات، بما يعزز الإنتاجية، فضلا عن التقرير المزمع إعداده بين مصر والبنك الدولي حول تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتحسين كفاءة الاستثمارات، ورصد سياسات الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لدفع جهود التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.

في ذات السياق، بحثت المشاط، مع مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي ستمثل فصلًا جديدًا من التعاون البناء بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي.

ويتم إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، ذاكرا أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

جدير بالذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، عضوي مجموعة البنك الدولي.