المشاط تبحث مع مسؤول بالبنك الدولي تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك الدولي، وفريق العمل المعني بالقطاع الخاص،

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تناول اللقاء الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن تعقده الحكومة نهاية أكتوبر الجاري، والجهود المشتركة المبذولة مع البنك الدولي لتحفيز القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في جهود التنمية، وسبل تعزيز الدعم الفني من قبل البنك الدولي لشركات القطاع الخاص.

وناقشت المشاط، مشاركة مجموعة البنك الدولي في المؤتمر الاقتصادي، ومقترحات التعاون المشترك مع الحكومة، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في جهود التنمية، كما تم التطرق لمحفظة التعاون المستقبلية مع البنك.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليارات دولار حتى أكتوبر الجاري، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.

وتخدم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، العديد من القطاعات، حيث يستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على 13%، وقطاع الصحة والتغذية والسكان يستحوذ على نسبة 15% من المحفظة الجارية، بينما يستحوذ قطاع التمويل والتنافسية والابتكار على نسبة 18%، وقطاع النقل 12%، والحماية الاجتماعية والتوظيف 13%، والزراعة والغذاء 7% ، والتعليم 7%، والبيئة والموارد الطبيعية 3%، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5%، والتنمية الحضرية 7%.