المستشار محمود فوزي: الجلسة الأولى لمجلس النواب لن تعقد إلا بقرار رئاسي

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، لن تعقد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية بداية من الـ12 من يناير الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «النهار»، أن الفصل التشريعي السابق ينتهي بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ انعقاد الجلسة الأولي في 12 من يناير 2026، مشيرًا إلى أنه انعقد للمرة الأولى في 12 من يناير 2021 .

ولفت إلى أن قرارات محكمة النقض بشأن صحة عضوية نواب البرلمان لا تؤثر في صحّة انعقاد المجلس، موضحة أن هذه القرارات ملزمة بالإبلاغ عن أحكامها أولا بأول وفق المواعيد المحددة بالدستور المصري.

في سياق متّصل، قال الوزير إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لن تقدّم استقالتها ليعاد تشكيلها أو تكليفها من رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن حكومة مدبولي الأولى بـ2018 لم تقدم استقالتها سابقًا، أثناء الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار حنفي الجبالي في 2021.

وعلق قائلًا: «مسألة إجراء تغيير وزاري أو تعديل وزاري تدخل في إطار السلطة التقديرية المطلقة للسيد رئيس الجمهورية يقدرها بما يحقق الصالح العام وميزان الظروف المحيطة بالمجتمع داخليًا وخارجيًا.. لا مرتبطة بنصوص دستورية ولا أعراف».