المركزي المصري: ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة لمبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي إلى 253 مليار جنيه بنهاية 2021

كشفت بيانات للبنك المركزي المصري، ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بعائد 8 في المائة متناقص والتي تم إطلاقها قبل عامين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأظهرت إحصاءات -حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"- أن عدد المستفيدين من تلك المبادرة بلغ نحو 8800 منشأة من الشركات المتوسطة والكبرى والتي يزيد حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه بالإضافة إلى الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة للشركات الكبرى.

وأوضحت أن هذه التمويلات استخدمت في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية)، بهدف المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات.

وأشارت الإحصاءات إلى إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه، لتغطية نسبة 80 في المائة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، كما تم تخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفع المقدمة لشركات السيراميك والبورسلين لجدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.

وكان البنك المركزي قد أطلق في ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10 في المائة متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات وخفض العائد إلى 8 في المائة فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه.