المخابرات الأمريكية تلغي التصاريح الأمنية لكبار مسئولي إدارة بايدن.. ما القصة؟

أعلنت مديرة المخابرات الأمريكية تولسي جابارد، الاثنين، إلغاء التصاريح الأمنية لعشرات المسئولين بإدارة الرئيس السابق جو بايدن، على رأسهم وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بناء على توجيه من الرئيس دونالد ترامب.

وقالت جابارد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن إلغاء التصاريح الأمنية استهدف مساعدين كبار لبايدن، وعناصر استخباراتية سابقة، إلى جانب بعض الأشخاص الذين شاركوا في قضايا قانونية ضد ترامب.

وكتبت مديرة الاستخبارات الوطنية في منشورها: "لقد ألغيت التصاريح الأمنية ومنعت الوصول إلى المعلومات السرية لكل من أنتوني بلينكن، وجيك سوليفان، وليزا موناكو، ومارك زيد، ونورمان آيزن، وليتيشا جيمس، وألفين براج، وأندرو وايسمان، إضافةً إلى 51 شخصاً وقعوا على رسالة المعلومات المضللة الخاصة بهانتر بايدن".

وأضافت: "الموجز الرئاسي اليومي لم يعد يُقدم للرئيس السابق بايدن".

ويأتي إلغاء التصاريح الأمنية في إطار حملة بدأت بعد فترة وجيزة من تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي، وتهدف إلى "معاقبة وحرمان عدد كبير من الأشخاص الذين يزعم الرئيس أنهم استغلوا النظام القضائي في البلاد ضده"، من الوصول إلى المعلومات السرية، وفق شبكة سي بي اس الأمريكية.

وشملت هذه الحملة إلغاء التصاريح الأمنية لموظفي مكاتب المحاماة التي تعاقدت مع المحقق الخاص السابق جاك سميث، بالإضافة إلى آخرين دعموا القضايا المرفوعة ضد ترامب، مثل المحامي أندرو وايسمان، الذي كان ضمن الفريق الذي قاده روبرت مولر للتحقيق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016.

من جهتها، أشارت متحدثة باسم المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، إلى بيان صدر قبل أكثر من شهر، عندما أعلن ترمب لأول مرة عن خططه لسحب التصاريح الأمنية.

وقالت المتحدثة: "أي تصريح أمني؟ على أي حال، هذه مجرد محاولة أخرى لصرف الانتباه عن العمل الحقيقي الذي تقوم به المدعية العامة للدفاع عن حقوق سكان نيويورك وجميع الأمريكيين".

جدير بالذكر أنه في عام 2023، رفع مكتب جيمس دعوى قضائية ضد ترامب، وحصل على حكم مدني يدينه بالاحتيال ويُلزمه بدفع ما يقرب من نصف مليار دولار لصالح ولاية نيويورك. واستأنف ترامب هذا الحكم.

ومنذ عودة ترامب إلى منصبه، رفعت جيمس وعدد من المدعين العامين الديمقراطيين سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن في العديد من الأوامر التنفيذية والسياسات التي تبناها.