المحكمة التأديبية ببني سويف تطيح بـ7 موظفين لتلاعبهم بتراخيص البناء وتضليل الجهات الرقابية

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على أداء الإدارات المختصة بالوحدات المحلية، والتعامل الحاسم مع أوجه القصور التي تعطل تطبيق القانون وتفتح الباب للتعديات على الأراضي الزراعية، رصدت وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة عددًا من المخالفات المرتبطة بالتراخيص والتعامل مع المتغيرات العمرانية، وتم رفع مذكرة تفصيلية بشأن تلك الوقائع إلى المحافظ.

وبناءً على ذلك، تم إحالة الملف إلى النيابة الإدارية للتحقيق، والتي انتهت إلى ثبوت مسؤولية عدد من الموظفين من العاملين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وهيئة الأوقاف بمركز ومدينة ناصر، ليصدر لاحقًا حكم من المحكمة التأديبية ببني سويف بمجازاة 7 موظفين، بينهم اثنان على المعاش، لتورطهم في تقديم بيانات غير دقيقة عن المتغيرات العمرانية، والتقاعس عن تحرير المحاضر اللازمة فور رصد المخالفات، وهو ما تسبب في تضليل الجهات الرقابية وتسهيل وقوع تعديات على الرقعة الزراعية.

وتضمنت العقوبات التأديبية الموقعة على الموظفين الخصم من الأجر والتغريم، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الضغوط أو ظروف العمل لا تُعفي الموظف من مسؤولياته الرقابية، وأن الإخلال بالواجبات الوظيفية يعد تقصيرًا واضحًا يُهدد انضباط منظومة العمران ويفتح الباب للفوضى والتعديات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن هذه الواقعة تعكس أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وحدة المتغيرات المكانية في كشف التلاعب أو الإهمال، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير داخل الوحدات المحلية، خاصة في الملفات المرتبطة بالتعدي على الأراضي أو التراخيص المخالفة.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المتابعة الدقيقة لأداء الإدارات الفنية والرقابية بالوحدات المحلية، وتفعيل أدوات المساءلة القانونية فور رصد أي انحرافات عن مسار الانضباط والالتزام، بما يحفظ موارد الدولة ويضمن تحقيق التنمية العمرانية في إطار من الشفافية والقانون.