"المجتمعات العمرانية" توظف 20 مليار جنيه لاستكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع

حصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نهاية الأسبوع الماضى على 20 مليار جنيه، بعد إتمام طرح سندات توريق تابعة لها، شارك فى تغطيته 11 بنكا تعمل فى السوق المحلية، وستوظف الحصيلة لاستكمال البنية التحتية والمرافق فى مدن الجيل الرابع.

وقالت مصادر مقربة من الملف إنه مع نهاية الأسبوع الماضى أتمت شركة التعمير للتوريق التابعة للهيئة إصدار سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه، وتمت تغطيتها من جانب 11 بنكا هى التجارى الدولى “CIB” والأهلى المصرى، وقطر الوطنى «QNB» والتجارى وفا و«SAIB» و«ميد بنك»، والمصرف العربى الدولى «AIB» وفيصل الإسلامى، وأبوظبى التجارى مصر، والتعمير والإسكان، والبنك الأهلى الكويتى – مصر.

وأفادت المصادر بأن «المجتمعات العمرانية» حصلت الخميس الماضى على كل السيولة الناتجة عن التوريق، وتم إيداعها فى حساباتها، على أن يتم توظيفها فى استكمال إنشاءات المدن الجديدة من الجيل الرابع.

ووفقاً لبيانات صحفية سابقة، تخطط وزارة الإسكان لإنشاء 37 مدينة من الجيل الرابع، تضم المرحلة الأولى 17 منها فى مناطق أبرزها العاصمة الإدارية، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، شرق بورسعيد، حدائق أكتوبر، المنصورة الجديدة، العبور الجديدة، الفشن الجديدة، ملوى الجديدة، غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى، امتداد الشيخ زايد، أسوان الجديدة، بخلاف مدن النوبارية والأقصر وسفنكس الجديدة وصوارى بالإسكندرية.

وأعلنت «الرقابة المالية» أمس عن موافقتها على إصدار سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه وهو الأكبر حتى الآن على الإطلاق، ويتبع شركة التعمير للتوريق، وصادر مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تمثل محفظة عقارية محالة من «المجتمعات العمرانية».

ولفتت المصادر إلى أن البنك التجارى الدولى تولى مهام إدارة وترويج طرح سندات المجتمعات العمرانية، فيما قام مكتب الدرينى للاستشارات القانونية بمهام المستشار القانونى للطرح.

وأشارت إلى أن محفظة الأصول والعقارات المحالة من المجتمعات العمرانية لضمان التوريق، تتمثل فى عدة أراض ووحدات سكنية مملوكة للهيئة فى مشروعات وأراضى بالساحل الشمالى ومنطقة التجمع «القاهرة الجديدة».

وأكدت المصادر أن سندات التوريق شهدت إقبالاً لافتاً من البنوك والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، للمشاركة فى تغطية الإصدار فى ظل متانة الملاءة المالية للهيئة، وحصول السندات على درجة مرتفعة من التصنيف الائتمانى، وهناك دراسة لإمكانية مشاركة بنوك أوروبية تنموية وصناديق أجنبية فى شراء حصة من السندات التى حصلت عليها البنوك.