المجتمعات العمرانية تتلقى 338 طلبا لحجز 72 قطعة أرض بمساحة إجمالية 731 فدانا

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن وحدة الاستثمار ودعم المستثمرين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت، خلال الآونة الأخيرة، 72 قطعة أرض بمساحة إجمالية 731 فدانا، بأنشطة متنوعة، ما بين خدمية وعمرانية متكاملة، وصناعية، ومخازن لوجستية.

وأوضح الجزار، في بيان الأحد، أن الأراضي طرحت في عدد من المدن الجديدة، منها: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة..إلخ)، وتقدم عليها 338 طلبا من راغبي التعامل عليها.

وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى إنشاء وحدة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية بقرار وزاري خلال العام الحالي 2022، وتضم مختصين وخبراء في حوكمة الاستثمار والمستثمرين.

وأضاف عباس أن القرار جاء في سبيل أهمية دعم وتنمية الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بالهيئة سواء الأجنبية أو المحلية، مرتكزا على عدد من المهام والتي تتمحور حول دراسة وابتكار فرص استثمارية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الاقتصادية بها، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه طلبات الاستثمار (المحلي – الأجنبي) الراغب في ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة (الصناعية - الخدمية ، اللوجستية....إلخ).

وتشمل: إنشاء وحدة من المختصين والخبراء تكون مهمتها البحث والتطوير في سبل إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين وكذا ابتكار أساليب تدعم عملية الاستثمار بالمدن الجديدة، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبادل الخبرات وعرض وترويج الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية لمصر.

كما تضطلع بإنشاء شباك خاص بوحدة الاستثمار ودعم المستثمرين بمركز خدمة المواطنين لتسهيل الإجراءات لكبار المستثمرين وتلقي شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم لتطوير المنظومة.

ولفت عباس، إلى التوجيه بضرورة دراسة احتياجات المدن الجديدة من استثمارات ومشروعات مختلفة بالقطاع العمراني أو الصناعي عن طريق إعداد دراسات وتحليل البيانات واستخلاص النتائج التي على أثرها يتم وضع الخطة الاستثمارية للمدن الجديدة خلال الفترات القادمة بما يتناسب مع متطلبات الاستثمار والمستثمرين، من توفير الأنشطة والمجالات المختلفة، مع ضرورة الاطلاع على حالة الاستثمار والاقتصاد العالمي لمواكبة ما يحدث، والتعامل معه.