المالية تُقرر إلغاء العمل بنظام تخفيض أعداد الموظفين الموجودين يوميًا اعتبارًا من 8 مايو المقبل

قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط إلغاء العمل بنظام تخفيض أعداد الموظفين الموجودين يوميا (التناوب بين الموظفين) بكل قطاعات الوزارة ومصالحها والجهات التابعة، اعتبارًا من 8 مايو المقبل مع مراعاة الالتزام بتنفيذه بكل دقة ويلغى كل ما يخالف ذلك.

جاء ذلك عبر منشور تعليمات صادر عن وزارة المالية، والذي صدر في 28 أبريل الحالي، والذي نص أيضًا على أن يستمر العمل بباقي التعليمات الخاصة بنفس الشأن في 26 مايو من العام الماضي، بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا الفيروس المستجد، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.

وأوضح وزير المالية أن تلك التعليمات الجديدة تأتي في ضوء تعليماتنا الصادرة بشأن تنظيم العمل بكل القطاعات والمصالح والجهات التابعة لوزارة المالية بحيث يراعى التناوب بين الموظفين بتخفيض اعداد المتواجدين يوميا بنسبة 50% على أن يفوض رؤساء القطاعات والمصالح التابعة في وضع الضوابط والتعليمات التي تنظم توزيع العمل بين الموظفين وفقا لهذا التخفيض بما يضمن حسن سير العمل، وذلك لمواجهة الآثار المحتملة للموجات المتلاحقة لفيروس كورونا المستجد.

كما يأتي في اطار جهود الدولة التي ساهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على ضمان حسن سير العمل بالوزارة ومصالحها والجهات التابعة بانتظام على نحو يكفل تحقيق الأهداف المرجوة.

كان قد أشار وزير المالية خلال مايو من العام الماضي إلى التعامل اقتصادياً ومالياً مع جائحة فيروس “كورونا”، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة يتم تنفيذها على 4 مراحل متتالية، أولها دراسة التأثير المحتمل للأزمة على الاقتصاد المصري بهدف الوصول إلى مساحة مالية يمكن للاقتصاد أن يتحملها على المدى القصير، دون الاخلال بتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة لعامي 2019/2020 و2020/2021، وثانيها الإعلان عن وبدء تنفيذ مجموعة من التدابير والاجراءات التي تستهدف القطاعات والفئات الأولي بالرعاية، وثالثها تحديث الإطار الكلى للموازنة العامة للدولة وفقا للتقديرات المحدثة الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في ابريل 2020 ، وكذلك وفقاً للتقديرات المحدثة من قبل وزارة التخطيط المصرية والبنك المركزي المصري، ورابعها الالتزام بمعايير الشفافية والافصاح ومشاركة الاجراءات، وكذلك الأهداف المالية المحدثة مع البرلمان المصري وكذلك البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية.