القومى لحقوق الإنسان يقيم ورشة عمل حول مشروعات قوانين الإدارة المحلية الجديدة

أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل حول "انتخابات المحليات كمدخل للمواطنة والرقابة الشعبية"، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والخبراء، بينهم عمرو درويش، وريهام عبد النبي، وإيرين سعيد، وبيان الصواف، وباسل عادل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه اللجنة المصغرة بمجلي النواب، المختصة بمناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية الجديدة، المقدمة من الحكومة وبعض النواب.

وفي مستهل الجلسة، قال محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المناقشات مهمة لبلورة رؤية واضحة للمسارات التشريعية والسياسية لإحياء الإدارة المحلية في مصر، متوقعًا إجراء انتخابات المحليات في موعد أقصاه عام 2027.

وأكد مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس، أهمية الحوار المجتمعي والمتخصص حول قانون الإدارة المحلية المرتقب، لافتا إلى أن الجلسة تجمع أطرافًا متعددة للوصول إلى رؤية حقوقية وتشريعية متكاملة.

وأشار بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أهمية التوعية والتدريب على العمل المحلي، موضحا أنه تقدم بطلب برغبة إلى مجلس النواب لإعادة إحياء برامج التدريب السابقة.

وتابع: هناك قيود تغل يد المحافظ للقيام بدوره، موضحا: "نحن في حاحة ملحة لصدور القانون لتسير الدولة في الطريق الصحيح وضبط المسار، وبحاجة لتقنين مجالس الأمناء في المدن الجديدة، وأرى أن عدم وجود مجالس محلية يؤثر على الدور التشريعي بسبب أداء النواب دور خدمي".

من ناحيته، قال عمرو درويش، عضو اللجنة المصغرة لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد الإدارة المحلية، إن اللجنة ستنعقد فور صدور قرار الانعقاد من مجلس النواب.

وأضاف أن دور اللجنة ليس فقط مراجعة مشروعات القوانين ولكن مخرجات الحوار الوطني أيضا، موضحا أنها تضم نواب مشاركين في الحوار الوطني أو مقدمين مشرعات قوانين للإدارة المحلية.

وأشار إلى وجود فرصة أكبر للبرلمان أن يأخذ صلاحيات أوسع في مناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية الجديدة، لافتا إلى أن الفلسفة التي تقوم على إقرار القانون ثم الذهاب للمحكمة الدستورية لا تليق بالدور التشريعي للبرلمان، متابعا: "نحتاج أن نكون أكثر سرعة وجرأة في إصدار قانون للإدارة المحلية لأنه دستور السلطة التنفيذية".

وأوضحت ريهام عبد النبي، عضو اللجنة المصغرة، أنه سيتم تحديد موعد انعقاد اللجنة، غدا الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، متمنية أن تخرج اللجنة بمشروع قانون للإدارة المحلية يصلح لعقود طويلة، مثمنة دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في عمل جلسات حوارية.

وقالت إيرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن المجلس السابق بذل مجهودا في إصدار مجموعة من القوانين الهامة، موضحة أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى البرلمان ليس جديد بل كان موجود بالفعل في أدراج المجلس، متابعة: "مجلس النواب سأل الحكومة، هل تبدأ في مناقشته أم تعيده إليها، فجاء الرد بالانخراط في مناقشته".

واقترح رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، سرعة إصدار القانون ثم الاحتكام للمحكمة الدستورية في حال وجود نية للتعديل، بدلا من استغراق وقتا طويلا في المنافسات داخل البرلمان.

وتابع: "حضرت مشروع قانون قدمته الحكومة عام 2016، وكنت أشغل منصب محافظ وقتها، وكنت حريصا في الحوار الوطني على عدم ضياع الجهد المبذول في مشروعات القوانين، ولا يمكن تحقيق اللامركزية المالية في المحافظات بسبب عدم وجود رقابة تشريعية مصغرة عبر وجود المجالس المحلية".