القباج: الإنفاق العام هو أقوى أداة في يد الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعالية إطلاق تقرير ومراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية "الحماية الاجتماعية.. التعليم.. الصحة"، مؤكدة أن الإنفاق العام هو أقوى أداة في يد الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية.

وأشارت إلى أنه لن تتحقق التنمية المستدامة بدون التكامل الشامل للأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أن الحماية الاجتماعية مهمة تقوم على تنفيذها العديد من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.

ولفتت إلى أن مصر عملت منذ عام 2016 على شمول برامج الحماية الاجتماعية التي تتمثل في برامج الدعم النقدي إلى الإعانات والإعفاءات الضريبية وبرامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخدمات والصحية.

وقالت إنه تم إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار القانون الجديد عام 2019، الذي يعمل على تحسين المزايا التامينية المقدمة من خلال زيادة المعاشات بمعدل التضخم ووضع حد أدنى للمعاشات يساوي 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، كما تم فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ونظام المعاشات المصري، ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإنشاء صندوق لاستثمار فوائض التأمينات الاجتماعية.

وأضافت أن الوزارة تنتهج مظلة شاملة لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بدءا من بناء قواعد البيانات، مرورا بإطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة "تكافل وكرامة" الذي يغطي حاليا نحو 5 ملايين أسرة 74% منهم نساء، وبالتوازي مع ذلك أطلقت برامج الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في انشاء الحضانات والتشجيع على مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى برامج التوعية المجتمعية.

وأكدت أن محاربة الفقر متعدد الأبعاد والقضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لن يتم فقط من خلال التوسع في برامج الدعم والمساعدات، وإنما في مد برامج التمكين الاقتصادي والعمل على تنمية القدرات وخلق فرص العمل للفئات الأولى بالرعاية.