الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة بالدول النامية تصل لـ7 تريليونات دولار سنويا

شاركت وزارة التخطيط، اليوم، في المؤتمر الدولي والذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة- محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية".

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية يرتكز على ضمان الاستقرار وتحقيق الأمن وتعزيز حقوق الإنسان والحُكم الفعّال القائم على سيادة القانون، مؤكدة أنه لا يُمكن تحقيق التنمية المستدامة مع انعدام الأمن الذي يؤثر في النمو الاقتصادي وغالبًا ما يؤدي إلى تداعيات سلبية طويلة الأمد يمكن أن تستمر لأجيال.

وأوضحت، خلال كلمتها التي ألقتها عنها منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، أن أهمية المؤتمر تأتي في كونه يُلقي الضوء على تلك الركائز، فضلًا عن أنه يأتي في وقت تَشهد فيه المنطقة العربية والعالم أجمع ظروفًا ومتغيرّات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء التي تؤثر سلبًا في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصًا مع حالة عدم اليقين والتداعيات غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد- 19.

وأشارت إلى ما أبرزته تلك التداعيات من تحديات وأهمها تعميق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، والتي قُدِّرت بما يتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليونات دولار سنويًا، أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.