العقوبة الموقوفة.. محامي الخطيب يخاطب النائب العام لتنفيذ حبس مرتضى منصور سنة

تقدم محمد عثمان، المستشار القانون للنادي الأهلي ومحامي رئيسه محمود الخطيب، بطلب للمستشار النائب العام لتنفيذ عقوبة الحبس سنة التي صدرت مع إيقاف التنفيذ ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في إحدى قضايا سب الخطيب.

يأتي الطلب الذي قيد برقم 47127 بتاريخ 22 أغسطس 2023 عرائض المكتب الفنى، بعد صدور حكم أمس الإثنين بحبس مرتضى 6 أشهر في قضية وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الحكم الذي يجوز معه إلغاء أمر إيقاف تنفيذ العقوبة في قضية الخطيب.

واستند عثمان إلى قانون العقوبات، الذي حدد شروط مستقبلية لاستمرار أمر المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليه، كالحكم الصادر في يوليو 2022 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة سب الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهو الحكم النهائي البات الذي أيدته محكمة النقض.

ومن بين الشروط التي نص عليها القانون هي عدم صدور حكم حبس جديد ضد المحكوم عليه بأكثر من شهر، وهو ما فقده مرتضى اليوم الإثنين بصدور حكم جديد ضده بالحبس 6 أشهر بتهمة سب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وتنص المادة 56 من قانون العقوبات على أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

وتضيف المادة أنه يجوز إلغاء الأمر بالإيقاف إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي قضت -في يوليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم، الذي أيدته محكمة النقض في فبراير 2023 ليصبح نهائي وبات.

وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشر الأخير منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارها موظفة عمومية لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

ويحاكم مرتضى حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 7 سبتمبر المقبل.

وفي 13 سبتمبر المقبل، تنظر محكمة جنح الاقتصادية، محاكمة رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 995 لسنة 2023، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وتصدر محكمة جنح الاقتصادية، في 23 سبتمبر المقبل، حكمها على مرتضى، في القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك