الضرائب: تطوير وتوحيد إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة يحسن مناخ الاستثمار

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه من أولويات المصلحة التيسير على الممولين والمستثمرين، وتوفير كل سبل الدعم الفني ومد جسور التعاون معهم من خلال تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة، وكذا تقليص المدة الزمنية للرد شريطة استيفاء كل المستندات المطلوبة.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحسين مناخ الاستثمار، ومن ثم جذب المزيد من المستثمرين من أجل تعزيز الدخل القومي المصري.

وأشارت إلى التزام المصلحة الكامل باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كل المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

وأوضحت رشا عبد العال، أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد، مضيفة أن هناك عدة حالات يٌسمح فيها برد الضريبة وتختلف مستندات كل حالة عن أخرى.

ولفتت إلى أنه للاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية:

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf

وأضافت أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395.

وذكرت أنه للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.