الصناعة: الدقيق وجريش القمح والذرة السكرية المجمدة وسميد قمح الديورم الصلب مستثناة من حظر التصدير

وافقت وزارة الصناعة والتجارة على عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 الخاص بحظر تصدير بعض الأصناف الاستراتيجية .

وحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك رقم 22 لسنة 2022 ” اطلعت عليه ” المال ” أكدت على أن المصلحة تلقت خطابا من وزارة الصناعة والتجارة استثناء بعض الأصناف من أحكام القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022، والذي سيتم سريانه حتى 8 سبتمبر المقبل.

وأكدت مصلحة الجمارك عبر منشورها الذي تم تفعيله بكافة المنافذ الجمركية على أن الاصناف المستثناة تشمل الدقيق وجريش القمح، بالاضافة الى الذرة السكرية المجمدة والمعروفة بـ” Sweet corn ” الجاهزة للاستهلاك المباشر، وكذا سميد قمح الديورم الصلب (السيمولينا) .

وخلال يونيه الماضي قررت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع ، تجديد قرارها بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، حيث كان قد تقرر عدم السماح بتصدير تلك السلع منذ 10 مارس لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك عبر خطاب لأحمد رفعت العسقلاني رئيس الادارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد، للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيرا الى أن وزيرة الصناعة والتجارة وافقت على عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، والقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها ، الفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر.

كما تقرر السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الاصناف الواردة بالقراراين الوزاريين، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونص القرار رقم 141 لسنة 2022 أنه صدر بناء على كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة محمد مصيلحي رقم 4523 المؤرخ في 9 مارس الجاري، بالاضافة إلى ما عرضه مساعد وزير التجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمذكرة رسمية لوزيرة الصناعة والتجارة.

أكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فرض الحكومة حظرا علي تصدير الفول والدقيق بجميع انواعه والمكرونة والعدس والقمح، وفقا لأحمد الباشا إدريس، رئيس الشعبة.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارا في أبريل الماضي بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة ٣ أشهر.

وكان ينص القرار على عدم السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

وكان ينص القرار على بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.