السعيد: الشراكة بين القطاعين العام والخاص آداة فعالة ومبتكرة لتمويل مشروعات بالمناخ

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعاون مع القطاع الخاص، حيث أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد أدوات فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، فمن خلال تكامل الموارد؛ يمكن للشراكات بين القطاعين أن تساعد في تحقيق أهدف كثيرة، بما في ذلك توفير التكلفة وتخفيف المخاطر بالإضافة إلى التنفيذ الفعال للمشروعات، وبالتالي توفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد اليوم، في ندوة بعنوان "متى سيقود القادة؟" خلق حيز مالي وتوجيه التمويل لأهداف المناخ والصحة"، والمنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن "الأدوات المالية" تمثل عنصر أساسي في تحديد السياسات ورفع مستوى الطموح، مع مراعاة مستويات الدين الخارجي والداخلي في الدول النامية، بما في ذلك مصر، مما يحد من قدرة متخذي القرار على رفع مستوى الطموح. إذا كان سيتم تمويلها من إحدى أدوات الدين، مثل القروض أو حتى من السندات الخضراء، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة إلى آليات التمويل المبتكرة لترجمة هذا الطموح إلى نتائج ملموسة على الأرض، وبالتالي الاستثمار بشكل كبير في استخدام الطاقة والإنتاج الذي ينبعث منه قدر أقل من الكربون، وفي التقنيات الجديدة التي تستخرج الكربون من الهواء.

وحول الوضع داخل مصر؛ أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعمل على تعزيز إمكانات مصر من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص، كما يشارك الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يسعى لجذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، بما في ذلك ضوء الشمس والرياح، مؤكدة أن زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه، فضلاً عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني.

تابعت السعيد أن صندوق مصر السيادى يسعى للتوسع في هذا المجال من خلال تقديم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي مع شركاء محليين ودوليين وسيتم إطلاقه خلال CoP-27 كأول مشروع في هذا الصدد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات إطارية متعددة أخرى.

وأوضحت أن الصندوق سيطلق منصة وسيدعو المستثمرين الماليين المهتمين إلى الاستثمار المشترك فيها، ومنحهم الاطلاع على العديد من المشروعات عبر سلسلة قيمة الطاقة الخضراء.