السادات :السوق المصرى فى حاجة مُلحة لسياسات اقتصادية ومالية عاجلة لزيادة الاستثمارات

 أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وغيرها من الدول والتي تفاقمت إثر الأحداث العالمية التي نشهدها هذه الآونة تتطلب ضرورة جلوس خبراء الاقتصاد والمعنيين لبحث أسرع الطرق نحو تحسين الاقتصاد وتحفيز الإستثمارات الأجنبية والبحث عن آليات جديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمصر.

أوضح السادات أن التوجه نحو طرق تشجيع الاستثمار من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار هي طريقة جيدة ولكنها غير كافية لأنها سوف تصطدم بواقع كيانات اقتصادية من الصعب تجاوزها.

إلى جانب أنها لن تؤثر كثيرا بالنظر إلى الأزمة وإلى حجم ما إقترضته مصر خلال الفترة الماضية وأعباء الاستدانة وزيادة حجم الدين العام، مما أثار جدلا كبيرا خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الأيام الماضية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020-2021.

أشار السادات إلى أن الاقتصاد والسوق المصري لا يزال يفتقر وبشدة إلى المشروعات التي تؤمّن عمليات إنتاج السلع الحقيقية وتحد من الإستيراد، كما يفتقر إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة الناجحة رغم الجهود والمبادرات التي تبذل في هذا الصدد.

ودعا رجال الأعمال وكبار المستثمرين إلى إدراك خطورة الظرف الراهن وحاجتنا لمضاعفة دورهم الوطنى والخيري والتنموي حتى تعبر بنا جميعا سفينة الوطن إلى بر الأمان.